 |
| احمد عبدالجبار باحث آثار |
القوانين العراقية القديمة
أحمد عبد الجبار
باحث اثار
لا يخفى على احد ما للقانون من أهمية في حياة المجتمعات الإنسانية
في تحديد سلوكها ورسم حدود التعامل بين الأفراد وضمان حقوقها فالقانون هو القواعد التي
تنظم سلوك الأفراد في المجتمع تنظيما ملزما ، ومن يخالفها يعاقب ، وذلك كفالة لاحترامها.وهنا
لابد لنا أن نورد مجموعة من التعاريف لمعنى القانون :
القانون : هو صورة لتنظيم العلاقات بين الناس وتعيين حدودها
ومنع الخروج عنها.والقانون هو منطلق لتنظيم العلاقات وتثبيت حقوق وواجبات طرفي العلاقة
في أشكال العلاقات الاجتماعية والاقتصادية وتلك التي تقوم بين الناس فردى وجماعات من
جانب وبين الحاكم ومن يمثله من سلطات وهيئات من جانب آخر . لان الملك لا يختلف عن الناس
في نظر العراقيين القدماء أوكلت الآلهة إليه هذه المهمة (حكم البشر) وادارة شؤونهم
وكذلك إن القانون هو مجموعة القواعد القانونية التي تهدف
إلى تنظيم سلوك الأفراد في المجتمع وتكون مصحوبة بجزاء توقعه السلطة العامة على المخالف
عند الاقتضاء.
سبقت حضارة وادي الرافدين غيرها من الحضارات في سن القوانين
وتنظيم حياة المجتمع والأفراد وعلاقتهم فيما بينهم من جهة وعلاقتهم بالسلطة الحاكمة
من جهة أخرى..فكانت السباقة في سن القوانين ومن أولى القوانين المكتشفة لحد الآن :
1.قانون أور نمو : مؤسس الدولة السومرية بسلالة أور الثالثة ( 2113-2096 ق م ) هو أقدم النصوص المكتشفة لحد
الآن وهو مدون باللغة السومرية والصورة الأولى لقانون أور نمو كانت ناقصة ولكن الباحثين
شخصوا مقدمته والخاتمة , أي انه مبوب بالأسلوب الصحيح ومادته لا تزيد عن 22 مادة قانونية
كانت مدونة على ألواح من الطين .
وعالج أور نمو فيه الأحوال الشخصية من زواج وطلاق وكذلك المخالفات
والإساءات ووضعية العبيد وهروبهم ونص هذا القانون على مبدأ التعريض .
وقد سبق هذا القانون عمل إصلاحي عظيم الشأن يكاد ان يرقى
إلى مستوى القانون لكنه يخلو من المقدمة والخاتمة كانت منسوبة إلى أمير لكش اروكاجينا
بحدود القرن الرابع والعشرين قبل الميلاد وعالج فيه المخالفين والمفسدين من موظفي الدولة
وجامعي الضرائب .
2.قانون لبت عشتار : خامس ملوك سلالة ايسن حكم في الفترة
الممتدة ( 1934-1924 ق م ) سبق
قانون حمورابي بنحو قرنين من الزمان وقد وصل بحالة أفضل من سابقه فقد حفظت لنا الكسر
السبع جزءا من المقدمة والخاتمة وعدد من المواد القانونية تصل إلى حوالي 37 مادة يعتقد
أنها تمثل النص الأصلي عالج لبت عشتار فيه شؤون الأراضي الزراعية والضرائب والسرقة
من البساتين وغيرها وهو مدون باللغة السومرية وينص على مبدأ التعويض .
3.قانون مملكة اشنونا : يعد هذا القانون أول القوانين المدونة
باللغة الاكدية كشف عنه خلال حفريات مدرية الآثار العراقية في تل حرمل حيث كانت مدينة
قديمة صغيرة عرفت باسم ( شادوبوم ) من مدن مملكة اشنونا نسب إلى مملكة اشنونا دون تعيين
اسم المشرع لتعذر معرفته بسبب تلف في موضع اسم الملك وقد تسبب ذلك في تعذر معرفة تاريخ
هذا القانون بشكل دقيق , لكنه دون شك سبق قانون حمورابي بمدة تزيد عن 50 عاما .
4.قانون حمورابي : حمورابي سادس ملوك سلالة بابل الأولى ( 1792-1750 ق م ) يعتبر أشهر
القوانين كلها على الرغم من كونه ليس أقدمها والسبب هو كونه القانون الوحيد الذي وصل
إلى الباحثين بنسخته الأصلية وبحالة كاملة وجيدة تقريبا ويحتوي على 282 مادة قانونية
ومدون باللغة الاكدية وبلغة أدبية بالغة ورفيعة المستوى , دون على مسلة من حجر الديورايت
الأسود الصلد وأعلى المسلة صورة للإله شمش ( اله الشمس ) وأمامه حموارابي المتعبد وهذه
المسلة مؤلفة من 44 حقلا من الكتابة , المقدمة ذكر فيها حمورابي ألقابه وأعماله والأسباب
التي دفعته إلى تشريع هذا القانون , والخاتمة ذكر فيها نتائج تطبيق هذا القانون , وكان
الناس يرفعون شكواهم إلى الملك عن طريق الرسائل لينظر فيها حمورابي بصورة مباشرة لنشر
العدل ونصرة المظلوم . واعتمد حمورابي على مبدأ القصاص .
5.القوانين الآشورية : ان المكتشف منها لحد الآن قليل جدا
لايتناسب مع عظمة هذه الدولة وشهرتها وملوكها وانجازاتهم ويعتقد ان النقص في إصدار
هذه القوانين يعود إلى أنهم :
•اعتمدوا على القوانين السابقة وخاصة قانون ححمورابي ومما
يؤيد هذا الرأي هو العثور على نسخ لفقرات حمورابي في مكتبة الملك آشور بانيبال .
•انشغال الملوك الآشوريين بالأعمال العسكرية والعمرانية التي
شغلتهم بعض الشئ عن تشريع القوانين .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق